قدمها ممثل لجنة برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيرة
غرفة الأحساء تُنظم ورشة عمل " برنامج جودة الحياة والفرص الاستثمارية"

 
نظمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة ورشة عمل تعريفية ببرنامج جودة الحياة والفرص الاستثمارية للبرنامج قدمها المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ببرنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيرة وسط حضور كبير من رجال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين.
وتأتي الورشة بهدف التعريف بمركز برنامج جودة الحياة والتي تكمن في تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في (الهوايات، والأنشطة الترفيهية, والثقافية، والرياضية، والترويحية، والأنماط الأخرى) الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة وكذلك تطوير قطاع (الهوايات، والأنشطة، والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وكذلك تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضياً من المعيشة.
وخلال الورشة قدم شيرة عرضاً تعريفياً لرجال الأعمال باستراتيجيات ومؤشرات برنامج جودة الحياة والمرتكزات التي يقوم عليها وبالفرص الاستثمارية التي يتيحها برنامج جودة الحياة وأهمية مساهمة القطاع الخاص بتحسين جودة الحياة. 
وأشار إلى أنه جاري التنسيق بين البرنامج والهيئة العامة للاستثمار للإشراف على تطوير وتنفيذ جميع الفرص الاستثمارية حيث حدد مساران رئيسان للاستثمار: "التنشيط القطاعي" و "ھيکلة فرص الاستثمار" مؤكداً أن مسار "التنشيط القطاعي" يتضمن أنشطة ترويج الاستثمار وأنشطة توليد الفرص الاستثمارية المحتملة (مثل مقترحات القيمة للقطاعات، وتحديد المستثمرين وتحديد أولوياتهم، والعروض الترويجية المتنقلة، وعقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين، كما يتضمن مسار "هيكلة فرص الاستثمار" تحديد الاستثمارات المتعلقة بجودة الحياة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ التقييم، إعداد حزم وباقات استثمارية؛ إعداد التحليلات التفصيلية واختبار الفرص المتاحة في الأسواق
جهته ثمن الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء جهود ومبادرات برنامج جودة الحياة 2020 وما يرتبط به من مؤشرات تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم في المملكة مؤكداً على أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية للبرنامج لرفع مساهمة القطاع الخاص في جودة الحياة.