ضمن سلسلة لقاءات "تحدي الأزمة"
غرفة الأحساء تنظم لقاءً افتراضيًا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص


 نظّمت غرفة الأحساء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً افتراضيًا بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا.

‏‎ورحّب الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة في بداية اللقاء بالمشاركين في اللقاء وشكرهم على تلبية الدعوة والجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص، مبينًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحدي الازمة التي تعمل الغرفة على تقديمها للقطاع الخاص لتوضيح وبيان الصورة الشاملة عن المبادرات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وشارك في اللقاء الافتراضي الذي أداره الأستاذ محمد العتيبي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الأحساء كل من الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل والأستاذ نادر الوهيبي مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية والأستاذ أحمد المجيش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف.

وأكد الدكتور الزهراني أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع اساسيات للتعامل مع الأزمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع، والتدابير اللازمة للمحافظة على استمرارية سير العمل، والمحافظة على الوظائف، وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الانشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة.

كما أوضح الدكتور الزهراني بأنه هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الازمة، تبدأ في التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء الى تطبيق احكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفيما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية تم تأجيلها اليًا، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة.

وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات، مبينًا أن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت ساريه.

كما دعا الدكتور الزهراني خلال اللقاء جميع المنشآت التي لديها أي استفسارات أو طلبات التواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية.

من جانبه قدّم الأستاذ نادر الوهيبي في مداخلته توضيح شامل عن مبادرة ساند مؤكدًا أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل إلى 60% من قيمة أجر العامل وما نسبته 70% من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الأجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 01/01/2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذا التاريخ. وأوضح الوهيبي أن المبادرة مرنه بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم، مبينًا أن مبالغ الدعم لشهر ابريل ستودع في الحسابات يوم الخميس القادم، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقاً. 

وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم، مبينًا أن منشآت القطاعات المستثناة من الدعم في حال واجهت مشاكل يمكنها التقدم بطلب اعتراض من خلال قنوات التواصل للمؤسسة، واللجان المختصة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة لها يوميًا.

في المداخلة المخصصة لـ "هدف" والتي قدمها الأستاذ أحمد المجيش، أشار الى أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مبينًا أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة أشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الادنى للرواتب المدعومة الى 3000 ألف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال.

وقال المجيش إنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، مالم تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 وأكد المجيش أن الصندوق يقدم الدعم لإصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.